همسان‌سازي حقوق بازنشستگان با طعم تلخ افزايش قيمت‌ها
فرح قادرنيا
همسان‌سازي حقوق بازنشستگان در شرايطي اعلام و اجرا شد كه نه براساس نرخ تورم بود و نه بر اساس ماده 96 قانون تامين اجتماعي و ماده 28 قانون برنامه پنجم توسعه.
مطالبات بازنشستگان از سال 1383 تاكنون هر سال با وعده‌هاي تو خالي به سال بعد موكول شده است. در طول اين سال‌ها بازنشستگان، همواره پيگير مطالبات خود از دولت‌ها بوده‌اند. اين پيگيري‌ها، چه از راه‌هاي قانوني و چه از راه‌هاي اعتراضي (تجمع در جلوي مجلس، سازمان برنامه و بودجه و سازمان تامين اجتماعي) صورت گرفته است.
شوربختانه در تمام اين سال‌ها به جاي توجه و رسيدگي، همواره برخوردهاي قهرآميز با بازنشستگان شده است.
آبان‌ماه سال جاري دولت چهاردهم خبر از اجرايي شدن همسان‌سازي حقوق بازنشستگان را داد. اما با فرمولي بسيار پيچيده و بدون در نظر گرفتن افزايش قيمت كالاهاي اساسي، همسان‌سازي، اجرا و پرداخت شد. اين همسان‌سازي بر پايه كارشناسي اثر بخش صورت نگرفته است. مطالباتي كه 20 سال براي اجرايي شدن آن، بازنشستگان هر هفته در كف خيابان‌ها فرياد مي‌زدند، حال بايد سه سال براي اجرايي شدن كامل آن صبر پيشه كنند.
با توجه به تجربه 20 ساله، احتمال عدم پرداخت در دو سال ديگر با توجيهاتي نظير، نبود بودجه و... بسيار وجود دارد.
افزايش اجرا شده در حقوق آبان‌ماه بازنشستگان، رقمي بين 340 هزار تا یک میلیون و 200 هزار تومان بوده است! به طور مثال، بازنشسته‌اي كه ماهانه 14 ميليون تومان حقوق دريافت مي‌كرده، در آبان‌ماه مبلغ 960 هزارتومان افزايش حقوق داشته است! در ميان هياهوي خبر همسان‌سازي توسط دولت و سازمان تامين اجتماعي، حتي اشاره‌اي مبني بر اجرايي شدن اين قانون از اول سال جاري و پرداخت مابه‌التفاوت آن نشده است. مشخص نيست كه اجراي اين همسان‌سازي بر اساس كدام ماده، تبصره و قانون، از دومين ماه نيمه دوم سال انجام گرفته است؟! همزمان با اعلام همسان‌سازي، از آبان‌ماه شاهد افزايش قيمت‌ها هم هستيم. «مركز آمار از افزايش سرعت رشد قيمت مواد غذايي در آبان امسال خبر داد؛ به طوري كه نرخ تورم نقطه به نقطه خوراكي‌ها در اين ماه به 29.3 درصد رسيد كه بالاترين رقم در 9 ماه گذشته است.
تورم نقطه به نقطه مواد غذايي از 38.3 درصد در مرداد 1402 به 24.4 درصد در مرداد 1403 كاهش پيدا كرده بود، اما اين شاخص در آبان امسال به 29.3 درصد رسيده است. (خبرگزاري جام جم تاريخ 3 آذرماه 1403).»
علي يكتا، عضو هيات‌مديره اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه گفته است: گوشت كيلويي ۸ دلار بايد به دست مصرف‌كننده برسد، اما الان بالاي ۲۰ دلار در مغازه‌ها به فروش مي‌رسد. (حقوق به ريال پرداخت مي‌شود، محاسبات قيمت بر اساس دلار صورت مي‌پذيرد!)
قدس آنلاين نوشته است: « نرخ بليت قطار، تعرفه برق و حتي قيمت نان در برخي استان‌ها نيز از ديگر اقلام گران شده طي روزهاي اخير بوده كه لابه‌لاي اخبار گراني خودرو گم شده است. در هفته‌هاي اخير همچنين شاهد افزايش قيمت لبنيات، گوجه فرنگي و... بوده‌ايم اگر چه با سير صعودي تورم و عدم مهار آن، گراني اجتناب‌ناپذير است اما انتظار مي‌رود متوليان امر در دولت چهاردهم توجه ويژه‌اي به سبد غذايي طبقه كم‌در‌آمد داشته باشد (29 آبان 1403).»
بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي منابع رسمي و غيررسمي «حقوق بازنشستگان تنها 10 روز اول ماه كفاف زندگي آنها را مي‌دهد.» آماري كه همواره ناديده گرفته شده است.
اگر معيار دولت و سازمان تامين اجتماعي حفظ كرامت بازنشستگان است. طرح، اعلام و اجرايي كردن همسان‌سازي بايد بر اساس نرخ واقعي تورم و افزايش آن نه در طول سه سال، بلكه به فوريت صورت بگيرد. غير از اين، نه تنها در آبان‌ماه كرامت حفظ نمي‌شود، بلكه ناديده گرفتن حقوق اوليه و خواسته‌هاي بحق بازنشستگان است.
در طول ساليان گذشته، انتصابات و انتخابات در سازمان تامين اجتماعي باعث شد سرمايه بازنشستگان - كه در طول سال‌هاي كاركرد‌شان به عنوان حق بيمه هر ماه از حقوق‌شان كسر و به صندوق بازنشستگي واريز مي‌شد، به دليل سوء‌برداشت، به يغما برود.
چطور امكان دارد يك سازمان عريض و طويلي چون سازمان تامين اجتماعي با داشتن شركت شستا (شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي) «شركت‌ها و كارخانجاتي كه از طريق سازمان تامين اجتماعي با حق بيمه پرداختي بابت بازنشستگي با نام شستا خريداري شده بود» تبديل به شركتي ورشكسته شود و تنها نام آن بر صفحه كاغذ باقي بماند؟
تنها به يك نمونه از دلايل ورشكستگي «شستا» به نقل از روزنامه اعتماد اشاره مي‌شود.
روزنامه اعتماد در تاريخ 27 تير ماه 1395 گزارشي از فروش كارخانه‌هايي كه با پول بازنشستگان خريده شده بود، از پول‌هاي ميلياردي كه به بابك زنجاني، و برخي افراد به عناوين مختلف داده بود، نوشته است.
سرمايه بازنشستگان تامين اجتماعي و ديگر صندوق‌هاي بازنشستگي كه امروزه به عنوان صندوق‌هاي ورشكسته از آنها نام برده مي‌شود، در طول ساليان دراز به همت اختلاس‌هاي كلان و بدون هيچ پيگرد قانوني به ورشكستگي رسيدند و بازنشستگان هر روز فقير و فقيرتر شدند. در 20 سال گذشته مستمري بازنشستگان نه‌تنها بر اساس ماده 96 قانون سازمان تامين اجتماعي و ماده 28 قانون برنامه توسعه پنجم افزايش نيافته است، بلكه فقيرتر هم شده‌اند.
به گزارش هم‌ميهن‌آنلاين به نقل از ايلنا «در مورد متناسب‌سازي بين كانون بازنشستگان و سازمان تامين اجتماعي اختلاف نظري وجود داشته كه اگر مطابق نظر سازمان تامين اجتماعي متناسب‌سازي مي‌شد، فرمول ديگري مطرح مي‌شد اما با پافشاري تشكل‌هاي بازنشستگان، فرمولي متناسب‌تر با اصل متناسب‌سازي اجرا شد.
پيشنهاد بازنشستگان به اين صورت بوده است كه دستمزد سال برقراري بازنشستگي بر حداقل دستمزد سال بازنشستگي تقسيم شود و از حاصل تقسيم دستمزد سال ۱۴۰۳ بر حداقل دستمزد سال جاري كسر شود، عدد به دست آمده ضرب در ۹۰ درصد و ضرب در حداقل دستمزد سال جاري شود.
از آنجا كه قرار است اين ۹۰ درصد در سه مرحله ۴۰ درصد و ۳۰ درصد و ۳۰ درصد اجرايي شود، براي سال اول اين عدد ضرب در ۴۰ درصد مي‌شود كه ميزان افزايش حقوق براي سال را تعيين مي‌كند و براي سال‌هاي آينده اين عدد ضرب در ۳۰ درصد و به حقوق اضافه مي‌شود.»
پنداشت و ابهام در افزايش حقوق بازنشستگان با عنوان متناسب‌سازي سوالات زير را پديد آورده است كه وزير كار، مجلس شوراي اسلامي و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي موظف به پاسخگويي هستند:
آيا متناسب‌سازي كه 20 سال زمان برد تا اجرايي شود، نبايد بر اساس نرخ تورم محاسبه مي‌شد؟
آيا پرداخت در آبان ماه (دومين ماه نيمه دوم سال) بدون پرداخت مابه‌التفاوت از اول سال بايد صورت مي‌پذيرفت؟ اگر چنين است، استفاده از ماده و تبصره با توجه به الزام براي پرداخت در اول هر سال چه معنا و مفهومي دارد؟
آيا واريز سه ميليون تومان به حساب بازنشستگان درسال جاري پيش از انتخابات رياست‌جمهوري، با عنوان متناسب‌سازي، به مفهوم پرداخت مابه‌التفاوت 7 ماهه نخست سال بوده است؟
چرا دولت، مجلس و سازمان تامين اجتماعي در رابطه با شستا كه دارايي بازنشستگان بوده و هست، اطلاع‌رساني نمي‌كنند؟
احترام به بازنشستگان، پايه احترام به ارزش‌هاي جاري در كشور است.